الزام مطلق ، اين مادّه نقض را هم دارد . 4 - قوله : ثم انّ : معناى ديگرى هم براى خيار در لسان روايات و كلمات فقهاء وجود دارد كه از معناى لغوى آن‌محدودتر و از تعريف اصطلاحى آن ( ملك فسخ‌العقد ) وسيعتر است و آن اينكه : گرچه واژه خيارهرگاه به طور مطلق و خالى از قرينه استعمال‌مىشود همان معناى اصطلاحى متبادر است ولىمنحصر به آن نيست و فراوان به معناى سلطنت وقدرت استعمال ، مىشود چه اين سلطنت ازناحيهء حق باشد كه ملك ذى الحق است و زمام‌امرش بدست او است كه در خيار مصطلح بود و چه از ناحيه حكم شرعى باشد كه زمام امرش‌بدست شارع است و لذا بر سلطنت واهب و موكل‌و . . . . در عقود جايزه هم خيار اطلاق مىشود و گفته مىشود آنها مخيّر و مختارند و شرعاً مجازهستند كه هبه يا وكالت و . . . را فسخ كنند ، و نيز برسلطنت مالك اصلى در بيع فضولى هم اطلاق‌مىشود و مالك اصلى مختار و مخيّر است كه عقدفضولى را فسخ كند در حالى كه اين اختيار وسلطنت از ناحيهء حكم شارع است نه حق مالكى ، ولى معناى مصطلح و مورد نظر درباب خيارات‌همان معناى دوّم است كه مورد قبول شيخ اعظم‌هم بود . قوله : الثانيه : مقّدمهء دوّم دربارهء تأسيس اصل است : مىدانيم كه‌بيع گاهى جايز و متزلزل و قابل فسخ است و درمواردى لازم و غير قابل فسخ است ولى سخن دراين است كه اصل اوّلى در باب بيع چيست ؟ آيااصل در بيع لزوم و لازم بودن است مگر بيوعى كه‌به دليل خاص خارج شده و جواز آنها اثبات شده ؟ يا اصل در بيع جواز و تزلزل است مگر در مواردىكه به دليل خاص لزوم ثابت شده است ؟ قبل ازپاسخ به سؤال مزبور اين پرسش مطرح است كه‌هدف از تأسيس اصل چيست ؟ فايدهء آن در كجاظاهر مىشود ؟ در جواب بايد گفت : تأسيس اصل براى موارد شك سودمند است ، يعنى مواردى كه به دليل خاص بيعى لازم يا جايزشده بحثى ندارد و ما تابع دليل هسيتم و مواردىكه شك مىكنيم كه فلان بيع لازم است يا جايز ؟ ازاصل استفاده كرده و حكم فرد مشكوك را بدست‌مىآوريم .